اگرچه گمان میرفت شورای رقابت با تعیین دستورالعملی در دولت یازدهم، پرونده قیمتگذاری خودرو را مختومه اعلام کند و مشتریان و خودروسازان را از سردرگمی نجات دهد، اما گویا این «پرونده» بسته نمیشود و ناهماهنگیها اجازه بایگانی شدنش را نمیدهد.
[1393/03/05 8:50]
سالهای استقرار دولت یازدهم را میتوان سالهای تثبیت قیمتها و مهار تورم لجام گسیخته نامید، در حالی که در دوره دولتهای نهم و دهم قیمت خودرو بهطور میانگین 148 درصد افزایش یافته بود، این افزایش در دوره دولت یازدهم به 22 درصد کاهش یافت. تغییر قیمت خودروهای داخلی در این دوره زمانی قابل توجه است؛ در شرایطی که رئیس دولت نهم و دهم در یک گفتوگوی رسانهای از افزایش قیمت خودروها گلایه کرد و گفت:
[1396/01/21 14:00]